محافظ بني سويف يبحث مع جهاز حماية المستهلك تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة احتكار السلع
بحث شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، سبل تعزيز التعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، لضمان توافر المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتصدي لمحاولات الاحتكار والمغالاة في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم، وفد جهاز حماية المستهلك، برئاسة أحمد سمير، المدير التنفيذي للجهاز، حيث تناول الاجتماع آليات تفعيل الدور الرقابي والتفتيشي على الأسواق، ومتابعة حركة تداول السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والأرز والزيت وأسطوانات البوتاجاز، بما يضمن وصولها إلى المواطنين بصورة منتظمة وبأسعار تتناسب مع إمكاناتهم.
محافظ بني سويف يطالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق
وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن اللقاء شهد مناقشة وضع منظومة رقابية متكاملة بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية التموين ومباحث التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول السلع، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لمواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع الحيوية والاستراتيجية، والعمل على ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر المنتجات واحتياجات المواطنين، بما يسهم في الحد من الأعباء المعيشية.
وفي هذا السياق، وجه محافظ بني سويف بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين جهاز حماية المستهلك من تنفيذ خطته الرقابية، مع تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف المنافذ التجارية ومخازن السلع والأسواق، وعدم الاكتفاء بالمرور على المناطق الرئيسية، بل ضرورة امتداد الحملات لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.
كما شدد على أهمية موافاة المحافظة بنتائج الحملات الرقابية بشكل مستمر، للاستفادة منها في إعداد خريطة متكاملة توضح الموقف الفعلي للسلع الأساسية، ومناطق توافرها، وآليات توزيعها وتخزينها، بما يساعد على اكتشاف أي نقص في المعروض والتعامل معه سريعًا، إلى جانب منع تخزين السلع بغرض الاحتكار أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة.
حصر مخزون السكر والسلع الاستراتيجية في بني سويف
وفي إطار متابعة ملف توافر السلع الأساسية، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي القطاعات الحيوية بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع الحالية داخل هذه القطاعات، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهها، وبحث الحلول والإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بإجراء حصر شامل لمواقع تخزين وتعبئة السلع الأساسية، مع التركيز بصورة خاصة على سلعة السكر، وإعداد بيان دقيق يتضمن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، والكميات الواردة والمنصرفة، بما يتيح متابعة حركة التداول بصورة منتظمة وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
كما وجه بضرورة تحديد المناطق التي تعاني من نقص في أي من السلع التموينية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي، والعمل على سرعة توفير احتياجاتها، منعًا لحدوث أزمات في المعروض أو زيادة الضغوط على المواطنين نتيجة نقص بعض المنتجات.
وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين مديرية التموين والجهات المعنية لتيسير إجراءات التوسع في إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، مع العمل على وصول هذه المنافذ إلى مختلف القرى والنجوع والعزب، وعدم اقتصارها على المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه المحافظة نحو تعزيز منظومة إتاحة السلع الأساسية، وتوسيع نطاق المنافذ التي توفر المنتجات بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل الأسواق المحلية.
خطوات لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية جديدة بالمحافظة
وفي سياق متصل، يأتي التحرك الحالي استكمالًا للجهود التي تبذلها المحافظة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، وزيادة الاستثمارات في الأنشطة التجارية واللوجستية، حيث استقبل محافظ بني سويف الأسبوع الماضي وفدًا من جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لبحث الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء سلاسل تجارية ومناطق تجارية ولوجستية جديدة بالمحافظة.
وشهد اللقاء استعراض المواقع المتاحة والصالحة لإقامة المشروعات التجارية واللوجستية، وذلك عقب قيام وفد الجهاز بمعاينة عدد من الأماكن المقترحة، وبحث مدى ملاءمتها لتنفيذ المشروعات المستهدفة.
وتم الاتفاق على تحديد مراحل التنفيذ والإجراءات اللازمة لطرح المواقع المناسبة أمام السلاسل التجارية، من خلال مزايدة علنية، بالتنسيق بين وزارة التموين ومحافظة بني سويف، بما يتيح الفرصة أمام المستثمرين والكيانات التجارية للمشاركة في إقامة مشروعات جديدة داخل المحافظة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات، حال تنفيذها، في دعم منظومة التجارة الداخلية، وزيادة منافذ توزيع السلع، وتحسين كفاءة عمليات التخزين والتداول، فضلًا عن توفير فرص جديدة للاستثمار والعمل، وتعزيز قدرة المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الأساسية.
وتعكس هذه التحركات توجه محافظة بني سويف نحو التعامل مع ملف ضبط الأسواق من خلال مسارين متوازيين؛ أولهما تكثيف الرقابة والتفتيش ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، والثاني التوسع في إنشاء المنافذ والسلاسل التجارية وتطوير البنية اللوجستية، بما يضمن زيادة المعروض من السلع وتحسين وصولها إلى المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
